عرفت مصر تجارة الرقيق منذ عهد الفراعنة، وهي تجارة ظلت موجودة ومزدهرة بشكل متواصل حتى مطلع القرن العشرين، حيث كان العبيد يجلبون من مناطق مختلفة، فالعبيد البيض كانوا يجلبون من جورجيا والقوقاز ومناطق الشركس، أما السود فكانوا يجلبون من دارفور وكردفان وجنوب السودان.
"إنهُ واحد من أهم المشاهد التى تستحق الزيارة"، هكذا قال السير بارتل فرير، عضو البرلمان البريطاني عن سوق الرقيق بالقاهرة حين زارها عام 1834، وقد تركزت تجارة الرقيق في عهد محمد علي وخلفائه من بعده في وسط القاهرة، حيث كان لها وكالات خاصة مثل وكالة المحروقي والسلحدار.
لوحة "سوق الرقيق" للرسام الفرنسي المستشرق جان ليون جيروم (1824-1904)
وكان من المعتاد أن يتم الكشف على الرقيق من كلا الجنسين وهم عرايا، وقد يبالغ الشاري في الفحص فيجري بعض الاختبارات الغريبة، خصوصًا بالنسبة للجواري اللاتي كن يتعرَّضن لتفرس المشترين ونظراتهم، وهن في حالة من العرى والبؤس، فلا يسترهن سوى قطعة صغيرة من القماش معقودة حول الوسط، أو شال معلق فوق أكتافهن، فكن يستسلمن بهدوء لعبث أيدي المشترين والبائعين الفاحصة ونظراتهم التي لا ترحم.
وقد كانت الجواري توضع في حريم المشتري مدة ثلاثة أيام هي عبارة عن فترة اختبار، تظل خلالها تحت مراقبة نساء الحريم، وفي النهاية يقدمن تقريرًا عنها، فإما أن يقبلها المشتري في حريمه أو يردها إلى التاجر إن وجد عيباً بها كأن تكون كثيرة النوم، أومصابة بمرض ما، وبالمقابل كان للتاجر الحق في عدم قبول رد الجارية إذا ما انقضت مهلة الثلاثة أيام، أو إذا كان الشاري قد عاشر الجارية خاصة إذا ما كانت عذراء.
تاجر الرقيق جالساً على دكته يدخن "الشبك" وبجواره الجواري افترشن الأرض في انتظار قدوم المشترين
وكان "الجلابة" وهم تجار الرقيق يجلسون بالقرب من رقيقهم يدخنون "الشبك" في فتور ولامبالاة ظاهرين، إلى أن يأتي أحد المشترين، فيطيل النظر في الرقيق ويتفحصهم، ثم يبدأ في مساومة التاجر على الثمن، وقد يستعين التاجر أو المشتري أحيانًا بسماسرة الرقيق الذين يعملون على تقريب وجهات النظر بين الطرفين حتى تتم الصفقة، ثم يحصل السمسار على عمولة معلومة من التاجر والمشتري.
وفي عام 1855 أصدر الوالي سعيد باشا قراراً يعطي الحرية لكل الجواري والعبيد الموجودين بمصر والراغبين -باختيارهم- ترك خدمة سادتهم، لكن العمل بهذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ فظل حبراً على ورق واستمرت تجارة العبيد تجري بنفس النشاط.
لوحة أخرى تمثل سوق الرقيق بالقاهرة للرسام الفرنسي مكسيم داستوغ (1851-1909)
وحين تولى الخديوي اسماعيل السلطة عام 1863 بدأ العمل جدياً على تحرير الرقيق وإبطال الرق، فحارب تجارة الرق، وعمل على تحرير الرقيق الموجودين في مصر، إلا أنه واجه معارضة شديدة وتعنتًا من الأغنياء ورجال الدين الذين كانوا ينظرون إلى محاولات إبطال الرق على أنها تحدٍّ وتعدٍّ على الشريعة الإسلامية والعرف السائد.
ورغم جهود الحكومة لمحاربة الرق إلا أن التجارة ظلت قائمة وإن تحولت من الأسواق العامة إلى داخل البيوت والأماكن البعيدة عن رقابة الحكومة، كما حدث عام 1894 عندما اشترى علي باشا شريف رئيس المجلس التشريعي وبعض الأعيان مجموعة من الجواري السود من الجلابة الذين تسللوا إلى مشارف القاهرة عند سفح الأهرامات.
"تذكرة حرية" صادرة عن "قلم عتق الرقيق" عام 1904
ومطلع القرن العشرين عرفت مصر شكلاً جديداً من تجارة الرقيق، تمثلت في قيام بعض النخاسين بخطف الفتيات القاصرات الأوروبيات وبيعهن في مصر إلى القوادين والعاملين في مجال الدعارة، وقد ذكر القنصل البريطاني بالقاهرة اللورد كتشنر أنه تم القبض على 74 تاجرًا و843 فتاة قاصرة من الأوروبيات والتركيات في عام 1913 وحده، وقد ظل هذا الشكل من تجارة الرقيق نشيطاً حتى صدور قرار الحكومة المصرية بإلغاء البغاء في أواخر العهد الملكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق