تتزايد التحذيرات في تونس من دخول البلاد في عتمة، جراء انقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار محتجين في غلق منشآت نفطية حيوية في تطاوين، فضلا عن عدم القدرة مالياً على استيراد المزيد من الوقود من الخارج لتشغيل محطات الكهرباء.
ورجح حامد الماطري، المستشار في ديوان وزير الطاقة والمناجم أن تصل تونس إلى مرحلة الانقطاع المتكرر في الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بسبب غلق محطة الضخ الرئيسية في تطاوين، منذ منتصف جويلية الماضي.
وبدأت مؤسسات القطاع العام في تطاوين في الإضراب مطلع جوان الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن يمتد إضراب العاملين إلى القطاع الخاص ويصل إلى الشركات النفطية الثلاث "إيني" الإيطالية و"أو ام في" النمساوية و"أتوك أويل" البريطانية.
ويؤثر الإضراب على إنتاج الطاقة، ما يزيد العجز في هذا المجال في البلد الذي يعتمد بالأساس في تدبير معظم احتياجاته على الاستيراد، فضلا عن تراجع العائدات المتأتية من الضرائب التي تدفعها الشركات النفطية للدولة.
وأشار الماطري إلى تعرّض تونس لخسائر كبيرة بسبب الإضراب، لافتا إلى فقد أكثر من 50% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه شركة الكهرباء الحكومية.
وأكد أن 97% من إنتاج الكهرباء يأتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً والمستورد من الجزائر، مشيرا إلى أن خسارة الإنتاج المحلي يزيد عجز ميزان الطاقة ويزيد الطلب على الواردات الجزائرية، بينما ليس لدى تونس الإمكانيات لاستيراد المزيد من الغاز نتيجة تراكم الديون المستحقة لشركة سوناطراك الجزائرية.
وأضاف أن التداعيات الناجمة عن الإضراب قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ودخول البلاد في حالة من العتمة، نتيجة عدم قدرة شركة الكهرباء على تلبية الطلب، والذي يبلغ ذروته في هذه الفترة.
وقال الماطري إن تونس لم تتمكن من دفع ديونها للشركات المزودة للطاقة سواء التي تعمل في تونس أو سوناطراك الجزائرية، نتيجة الصعوبات المالية العامة للدولة، وتراجع إتاوة (رسوم) مرور أنبوب الغاز الإيطالي عبر تونس، فضلا عن الشلل الذي سببه إضراب شركات النفط في تطاوين.
والأربعاء الماضي، حذّر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، من خطر انقطاع الكهرباء والمياه عن المواطنين، وعدم توفر الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وأرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما ثقافة الإقصاء التي تجعل التونسيين مشغولين بالصراع في ما بينهم، وتدهور ثقافة العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق